حذف حق فني به معني تعطيل كردن داروخانه‌ها و دانشكده‌هاي داروسازي است
رئيس سازمان نظام پزشكي گفت: با حذف حق فني داروخانه‌ها و غير درماني تلقي كردن اين مراكز بايد داروخانه‌ها و دانشكده‌هاي داروسازي را تعطيل كرد زيرا با اين تصميم ديگر موجوديت آنها لزومي ندارد.
رئيس سازمان نظام پزشكي گفت: با حذف حق فني داروخانه‌ها و غير درماني تلقي كردن اين مراكز بايد داروخانه‌ها و دانشكده‌هاي داروسازي را تعطيل كرد زيرا با اين تصميم ديگر موجوديت آنها لزومي ندارد.
شهاب الدين صدر قانون نظام پزشكي مصوب سال 1383 را از افتخارات نظام دانست و گفت: اين قانون يكي از افتخارات نظام است زيرا مشاركت مردم را در تعيين سرنوشت خويش افزايش مي‌دهد.
وي گفت: پيشنهاد دولت در لايحه برنامه پنجم توسعه كه هم اكنون در مجلس در حال بررسي است، اتفاق خوبي نبود و اميدواريم با كمك نمايندگان مجلس تدبيري اتخاذ شود كه با حفظ اختيارات تعرفه‌گذاري نظام پزشكي نگراني جامعه پزشكي برطرف شود.
رئيس كل سازمان نظام پزشكي با بيان اينكه حدود 50 درصد از دستاوردهايي كه هر سال در دهه فجر اعلام مي‌شود، متعلق به حوزه سلامت است عنوان كرد: جامعه پزشكي در كنار حاكميت بار حوزه سلامت را به دوش كشيده است و برخلاف تبليغات برخي رسانه‌ها تخلفات در جامعه پزشكي محدود به عده خاص و معدودي است، البته اين نوع تخلفات در تمام صنوف وجود دارد كه نبايد خدمات بي‌شماري را كه جامعه پزشكي به مردم ارائه مي‌دهد مخدوش كند.
صدر در ادامه با اشاره به راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص حذف حق فني داروخانه‌ها، گفت: آيين نامه‌اي كه بندي از آن در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بحث و بر اساس آن رأي بر حذف حق فني داروخانه ها صادر شد، منسوخ شده و تغييرات زيادي در آن ايجاد شده است.
وي گفت: طي نامه‌اي از رئيس قوه قضائيه خواسته‌ايم تا زمان تشكيل يك گروه كارشناسي و بررسي بيشتر رأي را ابلاغ نكند.
وي در اين باره افزود: رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درباره غير تشخيصي و غير درماني بودن فعاليت داروسازها در داروخانه بسيار تعجب برانگيز است و اگر اين رآي اجرايي شود بايد داروخانه‌ها و دانشكده‌هاي داروسازي را تعطيل كرد چرا كه در اين صورت موجوديت آنها لزومي ندارد.
رئيس كل سازمان نظام پزشكي با اشاره به اينكه انگيزه اصلي ورود افراد به حوزه سلامت بايد خدمت به مردم باشد،گفت:حتي اگر گاهي اوقات تعدادي از دستگاه‌هاي اجرايي جامعه پزشكي را مورد بي‌مهري قرار دهند هم ما بايد نسبت به وظايف خود در مقابل مردم متعهد باشيم و سازمان نظام پزشكي وظيفه دارد با پيگيري‌هاي خود موانع بر سر راه خدمت به مردم را رفع نمايد.
جلوگيري از ابلاغ رأي حذف حق فني داروخانه‌ها
بدیهی است حذف تعرفه حق فنی داروسازان زمانی میسر است که وظایف آنان از خدمات تشخیص و درمان در قوانین مصوب نظام اسلامی حذف شود.
رييس كل سازمان نظام پزشكي در نامه‌اي به آيت‌الله آملي لاريجاني، رييس قوه قضاييه، خواستار عدم ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد حذف حق فني داروخانه‌ها و تشكيل گروه كارشناسي براي بررسي مجدد اين موضوع شد.
سيدشهاب الدين صدر در نامه‌اي به آيت‌الله آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه، با اشاره به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در غيردرماني بودن خدمات مسؤولان فني داروخانه‌ها و حذف حق فني اين خدمات، خواستار عدم ابلاغ اين رأي و تشكيل گروه كارشناسي قوه قضاييه، سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت براي بررسي مجدد اين موضوع شد.
در اين نامه خطاب به آيت الله آملي لاريجاني آمده است:
«همچنانكه مستحضريد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات مسئولان فنی داروخانه ها (دکترای دارو ساز) را فاقد جنبه تشخیصی و درمانی دانسته و دریافت حق فنی دکتر داروساز را مجاز ندانسته است.
ریاست محترم قوه قضائیه؛ تعیین حق فنی در مقابل وظایف و خدمات حرفه ای عدیده و مهمی است که قوانین وآیین نامه های جاری به عهده داروساز نهاده است. پیرو همین تکلیف سازمان نظام پزشکی از طریق دادسرا و دادگاه های انتظامی ، علاوه بر دادسرای جرایم پزشکی،دارویی و بهداشتی و دادگاه های عمومی جزائی، ناظر به فعالیت گروه های پزشکی از جمله پزشكان داروساز می باشد.»
رييس كل سازمان نظام پزشكي در اين نامه اضافه كرده كه:
« اگر بنا بر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات مسئولان فنی ( علیرغم وجود صراحت قانونی) جنبه درمانی نداردو در زنجیره درمان قرار نمی گیرد، پس وجود دکتر داروساز در داروخانه ها هم ضرورتی ندارد، و تکلیفی به لحاظ جزایی و انتظامی هم نخواهد داشت.
این در حالی است که دکتر داروساز به عنوان آخرين حلقه زنجيره درماني با كنترل داروي تجويزي و ارايه مشاوره هاي لازم حتي ارجاع مجدد بيمار به پزشك در صورت لزوم، نقش خود را بعنوان يكي از عناصر درماني متجلي مي‌گرداند.»
دكتر صدر در نامه خود به رييس قوه قضاييه يادآور شده است كه: « بدیهی است حذف تعرفه حق فنی داروسازان زمانی میسر است که وظایف آنان از خدمات تشخیص و درمان در قوانین مصوب نظام مقدس اسلامی حذف شود، چرا که از یک طرف نقش ايشان را فاقد جنبه درمانی دانسته و از طرف دیگر براساس قوانین و آیین نامه ها قصور در انجام وظايف، ايشان را با مجازات های انتظامی و قضایی روبرو خواهدكرد.
با مداقه در موارد ذیل صراحت درمانی بودن خدمات مسئولان فنی (دکترای داروساز) و حق تعیین تعرفه توسط مراجع ذی‌صلاح توسط قوانین به روشنی مشخص می شود:
الف: مواد 1، 2، 3، 4، 5، 14، 18 و 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 به همراه اصلاحات و آیین نامه های مربوط به آن .
ب:بند 1 و 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب سال 1367.
ج: مواد 3، 4، 35، 36، 38 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب سال 1383.»
در ادامه اين نامه آمده است: « لازم به ذکر است هیات عمومی ماده 21 آیین نامه منسوخ را ابطال نموده است در حالی که در آیین نامه جدید (سال 89) و در مواد 25 و 26 این نقیصه و عدم صراحت رفع گردیده است. لذا وفق مسلمات شرعی و عقلی و مواد قانونی عطف به موارد پیشگفت خواهشمند است ضمن دستور به عدم ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارشناسان منتخب حضرتعالی،همراه كارشناسان سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت موضوع را مورد بررسی مجدد قراردهند، تا آسیبی به چرخه درمان مردم شريف ميهن اسلامي وارد نگردد و موجبات دلگرمي همكاران خدوم و دلسوز داروساز كشور كه همواره در عرصه‌هاي دفاع مقدس و نهضت خوداتكايي علمي كشور پيشتاز بوده‌اند فراهم شود، بي‌ترديد چشمان نگران دانشجويان پرنشاط داروسازي كشور متوجه تصميم قاطع و سرنوشت‌ساز جنابعالي مي‌باشد.»
شايان ذكر است طي روزهاي اخير اعتراضات گسترده‌اي از سوي انجمن‌هاي علمي و صنفي دارويي، گروه‌هاي مختلف دانشجويان و آحاد جامعة داروسازي به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص غيرتشخيصي و غيردرماني دانستن خدمات مسؤولان فني داروخانه‌ها صورت گرفته است.
نمايندگان جامعه داروسازان به حذف حق فني داروخانه‌ها اعتراض كردند
نمايندگان جامعه داروسازان كشور در ديدار با رئيس كل سازمان نظام پزشكي به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر حذف حق فني داروخانه‌ها، اعتراض كردند.
،محمدكاظم پوركاظمي، نماينده معترضان در اين باره گفت: تعيين و اعلام حق فني داروخانه‌ها، براساس بند 8 و 9 قانون بيمه خدمات درماني سال 1367 و قانون تشكيلات وزارت بهداشت مصوب 1368 بر عهده وزارت بهداشت بوده است كه در بخش خصوصي با سپرده شدن تعيين و اعلام تعرفه‌ها به سازمان نظام پزشكي از سال 1384، اين سازمان آن را تعيين و اعلام مي‌كرد.
وي افزود: اما بر اساس رأي ديوان عدالت اداري، كار داروسازي در داروخانه جزو كارهاي تشخيصي و درماني نيست كه اين تغيير براي ما پذيرفته نيست و اصولاً صلاحيت قضاوت علمي درباره وظايف و عملكرد داروسازان بايد برعهده متوليان حوزه سلامت يا سازمان‌هاي صنفي غيردولتي باشد.
عضو سابق شوراي عالي نظام پزشكي كشور، اظهار كرد: كار داروسازي تكميل كننده چرخه درمان است و اگر داروساز كار تشخيصي و درماني ارائه نمي‌كند پس فعاليت تخصصي وي چه مي‌تواند باشد و چه دليلي دارد كه هر ساله تعداد زيادي دانشجوي داروساز عمومي و متخصص تربيت شود؟
پوركاظمي اعلام كرد كه در ديدار نمايندگان معترض جامعه پزشكي با رئيس كل سازمان نظام پزشكي مراتب اعتراض و تأسف خود از زير سؤال بردن فعاليت تخصصي داروسازان توسط دستگاه قضايي و تلاش براي كمرنگ كردن اختيارات و جايگاه داروسازي در كشور را عنوان كرديم.
به گفته نايب رئيس مجمع نمايندگان انجمن داروسازان ايران، شهاب الدين صدر در اين ديدار با اظهار اميدواري نسبت به حل اين مسئله، اعلام كرده كه نگراني صنف داروسازان كشور را در قالب نامه‌اي به لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي منعكس خواهد كرد.
قبادي، نماينده منتخب دانشجويان داروسازي سراسر كشور به همراه عده‌اي از دانشجويان داروسازي دانشگاه‌هاي تهران، درخواست كرد كه ارجاع حكم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تا بررسي كارشناسي موضوع متوقف شود و از طرفي وزارت بهداشت و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با تدوين قوانين و آيين‌نامه‌هاي لازم، مسئوليت‌هاي حرفه‌اي و نحوه عملكرد فعاليت داروسازان را در داروخانه‌ها مشخص كنند.
به گفته وي ديوان عدالت اداري نمي‌تواند دريافت حق فني توسط داروخانه‌هاي بخش خصوصي را ممنوع كند و از سويي اطلاق خدمات غيرتشخيصي و غيردرماني به خدمات داروسازان در داروخانه‌ها عجيب و غيركارشناسي است.
قبادي، با بيان اينكه به زودي تمام دانشجويان داروسازي كشور بيانيه مشتركي را خطاب به ديوان عدالت اداري منتشر خواهند كرد بر ادامه پيگيري‌ها براي حل و فصل موضوع حق فني داروخانه‌ها تأكيد كرد.
منبع : فارس + ایلنا